• القرار بحاجة لمراعاة الجذب الاستثماري وخصوصية الأعمال التجارية 

• تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد يريح الجهات الرقابية لكنه قد يكون مجرد واجهة للمجرم الحقيقي

من خلال دراسة أعدها بعنوان «المستفيد الفعلي» في المعاملات المشبوهة لغسل الأموال، يلقي د. بدر سعد العتيبي، أضواء على قرار وزير التجارة رقم 4/2023 الخاص بهذا الشأن، معدداً أبرز ما كان ينبغي مراعاته عند صدور هذا القرار، في نقاط محددة على هيئة سؤال وجواب، وفيما يلي الجزء الثاني والأخير من هذه الدراسة:

اقرأ المزيد:

https://www.aljarida.com/article/15541